جدیدترین مطالب سایت
خانه » اقتصادی » طیب نیا اعلام کرد: معرفی 500 بدهکار بزرگ به قوه قضاییه

طیب نیا اعلام کرد: معرفی 500 بدهکار بزرگ به قوه قضاییه

وزیر امور اقتصادی و دارایی به اعلام اسامی 500 نفر از بدهکاران بزرگ به قوه قضاییه در ماه گذشته اشاره کرد و گفت:‌ مراحل قانونی این کار در حال انجام است و بانک‌ها نیز مکلف شده‌اند که به شدت این موضوع را مدنظر قرار دهند.

بهترین خبر – علی طیب‌نیا در نشستی که هم اکنون در وزارت امور اقتصادی در حال برگزاری است با اشاره به پرداخت شش هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی کشور در سال جاری اظهار کرد: تا هفته گذشته 9200 میلیاردتومان از بودجه عمرانی تخصیص داده شده که خزانه آمادگی کامل برای پرداخت تمام این وجوه را دارد.

سایت بهترین خبر

طیب نیا اعلام کرد: معرفی 500 بدهکار بزرگ به قوه قضاییه

وی افزود: این اولین بار است که دولت به دستگاه‌های ابلاغ کرده که در خواست وجه خود را هر چه سریع‌تر اعلام کنند تا نسبت به پرداخت آن‌ها اقدام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که پرداخت‌های بودجه عمرانی تا روزهای آینده به 9200 میلیارد تومان خواهد رسید، گفت: به این ترتیب میزان بودجه پرداختی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 500 درصد افزایش داشته است که براساس برنامه ریزی‌ها پیش بینی شده که کل بودجه عمرانی که حدود 40 هزار میلیارد تومان است تا پایان سال تحقق یابد.

طیب‌نیا با بیان این‌که مهمتر از پرداخت بودجه تخصیص کارآمد بودجه عمرانی به طرح‌ها است تصریح کرد: در این زمینه اولویت بندی شده و اولویت اصلی دولت طرح‌هایی است که از توجیه اقتصادی برخوردارند و می‌توانند تا پایان سال آینده به بهره برداری برسند.

وی همچنین با بیان این‌که بدهکاران بانکی به دو دسته تقسیم می شوند، گفت: برخی از بدهکاران خوش حساب هستند که با توجه به شرایط رکودی اخیر بدون تعمد به این مرحله رسیده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برخی دیگر از بدهکاران اصولا بد حساب هستند و بنای ما بر این است که بین این دو گروه تفکیک قائل شویم.

طیب‌نیا با تاکید بر حمایت از گروه اول و در عین حال تلاش برای وصول مطالبات از آن‌ها تصریح کرد: دسته دوم یعنی بدحسابان بعضا شرایط مالی مناسبی دارند اما به دلایل مختلف بدهی را تسویه نمی‌کنند که از تمام راه‌های قانونی برای وصول مطالبات دولت اقدام می کنیم.

چگونگی پرداخت بدهی‌های دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره چگونگی پرداخت بدهی‌های دولت اظهار کرد: یکی از مسائلی که در بسته خروج از رکود به آن توجه شده بدهی دولت به نهادها و بخش خصوصی است که ما برای تسویه به بخش خصوصی اولویت اول را قائل شده‌ایم و اهداف خوبی به خصوص برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران، سازندگان و فروشندگان تجهیزات کالا مشخص شده است.

طیب‌نیا با بیان این‌که صرف بدهکار بودن دولت چیز بدی نیست، گفت: ما شاید دولتی را در دنیا نشناسیم که بدهکار نباشد، اما آن چیزی که بد است بدهکار بد حساب بودن است. بنابراین ما تمام تلاشمان این است که از دولت بدهکار خوش حساب بسازیم.

وی با بیان این‌که اولویت دوم پرداخت بدهی‌های بانک ها است، گفت: تا زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها تسویه نشود بانک‌ها قدرت پرداخت وام به مردم را ندارند که امیدواریم با تصویب لایحه خروج از رکود بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره این که بانک ها وارد کار بنگاه داری شده‌اند، تصریح کرد: قطعا نظر ما این است که وظیفه اصلی بانک‌ها دریافت سپرده از مردم به عنوان وکیل و استفاده از آن در فعالیت های تجاری سودآور است. اما برخی از بنگاه داری‌ها لازمه کار بانک‌ها است. در عین حال بخشی از بنگاه داری بانک‌ها به صورت ارادی نبوده یعنی زمانی که شخصی بدهی خود را پرداخت نکرده بانک مجبور به تملیک وثیقه شده وبسیاری از آن ها در شرایط اقتصادی نامناسبی قرار دارند که فروششان را سخت می کند.

طیب‌نیا افزود: بخش دیگر اموالی است که دولت برای تسویه بدهی‌های خود به بانک‌ها داده است که در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌هایی که بانک ها واگذار شده از بنگاه های زیان دهی است که بانک‌ها تمایلی به داشتن آن ندارند.

اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها نداریم
وی با بیان این‌که دولت اعتقادی به سرکوب قیمت‌ها ندارد، گفت: ما این کار را در گذشته انجام داده‌ایم و با آثار زیان بار آن مواجه شده‌ایم در مواقعی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کرد سعی می کردیم با تثبیت قیمت‌ها آن ها را ثابت نگه داریم که این کار باعث تحمیل زیان بر فعالیت‌های تولیدی و توقف تولید می‌شد که در نهایت قیمت نیز افزایش پیدا می کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بخش‌هایی از اقتصاد کشور دچار شرایط انحصاری هستند، گفت: همه موافقند که این شرایط باید تنظیم شود، بنابراین شورای رقابت مسوولیت تنظیم فعالیت‌های انحصاری کشور را بر عهده دارد که به رغم حضور برخی از مقامات دولتی دراین شورا، شورای رقابت از استقلال رای برخوردار است.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی کالاهای یارانه‌ای، اساسی یا جزو کالاهای اساسی هستند و ما معتقدیم در خصوص قیمت گذاری آن‌ها دولت باید نظارت داشته باشد.

وی با بیان این‌که در خصوص سایر کالاها عدم تعیین قیمت تثبیتی به معنی عدم نظارت نیست، تصریح کرد: ما در ماه‌های ابتدایی امسال سعی کردیم فرایند نظارت را به خوبی انجام دهیم که نظارت‌ها موفق بود و در شرایطی که قیمت حامل های انرژی نیز افزایش پیدا کرد کمترین التهاب را در بازار شاهد بودیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کمبود منابع مالی اکثر واحدهای تولیدی گفت: ما در سال‌های گذشته با رشد بی رویه و بی تناسب نقدینگی مواجه بودیم و به این جمع بندی رسیدیم که باید جلوی رشد نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی را بگیریم. از سوی دیگر برای این که بتوانیم تنگناهای اعتباری را رفع کنیم باید قدرت وام دهی بانک‌ها را بالا ببریم.به طوری که باعث افزایش پایه پولی کشور نشود که دراین خصوص در بسته پیشنهادی احکامی ازجمله افزایش سرمایه بانک‌ها، پرداخت بدهی‌ها به بانک‌ها و فروش اموال مازاد آن‌ها پیش بینی شده است.

دلایل قفل بودن پول‌ها در حساب‌های خارجی
طیب‌نیا همچنین در پاسخ به سوالی درباره قفل بودن پول‌های بانک‌ها در حساب‌های خارجی گفت: آن چیزی که در حساب‌های خارجی قفل است منابع بانک مرکزی است که اقداماتی نیز انجام شده و بخشی از منابع نیز آزاد شد و بخش دیگر نیز می تواند برای خرید کالاهای اساسی و بشردوستانه مورد استفاده قرار بگیرد. اما منابع بانک‌های تجاری به این دلیل مسدود نیست.

وی همچنین درباره شرایط بازار سرمایه در ماه‌های آتی اظهار کرد: به نظر می رسد در حال حاضر تعدیلات انجام شده و تصورمان بر این است که بازار سرمایه در آینده وضعیت با ثباتی خواهد داشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که کمبود نقدینگی در کشور در بازار سرمایه نیز مشهود است، تصریح کرد: ما پیش بینی نمی کنیم و انتظار هم نداریم که روند صعودی سریع سال گذشته مجددا اتفاق بیفتد چرا که دلیل این روند صعودی تورم سنگین سال‌های 1390و 1391 و افزایش نرخ ارز بود.

سهامی که قرار است مردم از آن منتفع شوند
طیب‌نیا با اشاره به تحلیل مشکلات سهام عدالت در سال گذشته از سوی دولت اظهار کرد: در این خصوص بسته سیاستی تدوین شده که بتوانیم مشکلات موجود را حل و فصل کنیم آن چیزی که از سهام عدالت مدنظر بوده این است که مردم در واحدهای تولیدی ما مشارکت داشته باشند و ما نیز به آن پایبندیم.

وی با بیان این‌که تاکنون مردم از منافع سهام عدالت بهره‌ای نبرده‌اند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر دولت نیز توان واگذاری اموال به مردم را از دست داده و وضعیت بنگاه‌های مربوطه نیز نامناسب است. بنابراین ما می‌خواهیم مردم را به عنوان مالکان واقعی از امکانات این سهام برخوردار کنیم.در عین حال مدیریت این واحدها به صورت موثر و کارآمد انجام شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در واکنش به انتقادات به سیستم بانکی، گفت: مدیران بانک ها مظلومند و انگار مد شده که هر کسی از راه می رسد انتقادی به سیستم بانکی مطرح می‌کند اگر چه سیستم بانکی دچار مشکلات جدی است و نیاز به اصلاح دارد، اما این مشکلات ساختاری است که در طول سال‌های طولانی شکل گرفته و اصلاح آن نیز نیازمند برنامه‌ای میان مدت است.بنابراین مدیران سیستم بانکی در اصلاحات راهبردی نظام بانکی در خط مقدم قرار گرفته‌اند.

طیب‌نیا با اشاره به تعامل دولت با جهان اظهار کرد: برنامه‌های مفصلی برای دیپلماسی خارجی داریم چرا که اگر می خواهیم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنیم چاره‌ای جز این که صادرات غیر نفتی را توسعه دهیم نداریم و سعی کنیم که صدور کالا و خدمات به کشورهای خارجی از جمله کشورهای همسایه در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: دیپلماسی اقتصادی دولت در حال حاضر فعال شده و همه علاقه‌مندند روابط خود با ایران را توسعه دهند که توافقات خوبی کردیم و امیدواریم با توسعه این موضوع زمینه کاهش وابستگی به نفت فراهم شود.

آغاز حذف پردرآمدها از دریافت یارانه با شناسایی قابل اطمینان
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بحث حذف پردرآمدها از دریافت یارانه، تصریح کرد: کارگروهی در دولت مسوول این کار است که مسوولیت این کارگروه با وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی است و در این حوزه تمام تلاش انجام می‌شود که با استفاده از امکانات موجود بتوانند افراد را شناسایی کنند و در صورتی که به یک شناسایی قابل اطمینان برسند اقدامات انجام خواهد شد.

طیب‌نیا همچنین با اشاره به تصویب یک فوریت لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” یا همان لایحه خروج از رکود در یکشنبه هفته جاری گفت: باعث افتخار است که در این جلسه هیچ نماینده‌ای به عنوان مخالف صحبت نکرد که این نشانه همفکری و وفاق ملی در کشور است.

سیاست‌های خروج از رکود و بندهای که نیازی به تصویب مجلس نداشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود در 177 بند تنظیم شده است، تصریح کرد:‌برخی از این بندها نیاز به تصویب مجلس نداشت که مورد عمل قرار گرفته و اجرا شدند و برخی نیز مربوط به دولت و شوراهای مربوط بود که به هیات وزیران ابلاغ شد و 30 ماده این سیاست‌ها نیاز به تصویب مجلس داشت که یکشنبه هفته جاری تقدیم مجلس شد.

طیب‌نیا با بیان این‌که کاهش نرخ رشد منفی اقتصادی و تورم بهترین حامی برای تیم مذاکره‌کننده ایران است، گفت: زمانی که دشمن ببیند با تحریم‌ها نمی تواند مشکل خاصی برای کشور ما ایجاد کند، قطعا به دنبال ایجاد یک توافق خواهد بود.

وی با بیان این‌که ما بسته خروج از رکود را با فرض ادامه تحریم‌ها تهیه کردیم، تصریح کرد: اگر تحریم ها شدیدتر شود، نیازمند برنامه ریزی متفاوتی است که در دولت در حال بررسی و تصمیم گیری است و اگر روند مذاکرات مناسب بوده و محدودیت‌ها به تدریج حذف شود ما را در شرایط متفاوتی قرار می‌دهد، اما به طور کلی بنای دولت بر این است که اگر احیانا درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد سعی کنیم با استفاده از سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از درآمدها به گونه‌ای استفاده کنیم که نعمت باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که برای سال جاری نرخ رشد اقتصادی بیش از سه درصد را پیش بینی نکرده‌ایم، تصریح کرد: هدفمان در سال جاری رسیدن به نرخ رشد اقتصادی مثبت است و پیش بینی‌هایی که در این زمینه وجود دارد بین 1.5 تا 2 درصد برای سال 1393 است.

طیب‌نیا افزود: ما متغیرهای غیر قابل پیش بینی زیادی داریم از سوی دیگر در هیچ جای دنیا نمی تواند با قطعیت متغیرهای اقتصادی را پیش بینی کرد که در ایران این عدم قطعیت بیشتر است.

دولت کوچکتر و بخش خصوصی فعالتر جهت گیری دولت در برنامه ششم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که رویکرد دولت بر توسعه کشور مبتنی بر بخش خصوصی است، گفت: یکی از بزرگترین مشکلات ساختاری اقتصاد ما سهم بسیار دولت از فعالیت‌های اقتصادی بوده همراه با نقشی که دولت به عنوان توزیع کننده رانت در اقتصاد کشور ایفا می کرده است که عامل اصلی بهره وری پایین فعالیت‌های اقتصادی است.

طیب‌نیا با بیان این‌که در برنامه ششم جهت گیری دولت این است که دولت کوچکتر و بخش خصوصی فعال‌تر و کارآتر شود، تصریح کرد: باور ما این است که توسعه بخش خصوصی تنها با واگذاری مالکیت بنگاه‌های تولیدی و دولتی محقق نمی‌شود و در کنار آن اقدامات گسترده‌ای باید انجام شود که مهمترین آن اصلاح فضای کسب و کار است.

وی افزود: بنابراین ما در وزارت اقتصاد ستادی را به عنوان ستاد مشارکت در تهیه برنامه ششم توسعه فعال کردیم که این ستاد از هفته گذشته شروع به کار کرده است. هر چند که وظیفه اصلی تهیه برنامه ششم توسعه به عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است اما وزارت اقتصاد نیز از ارکان اصلی آن است./ایسنا


نوشتن دیدگاه

لطفا جهت تسهیل ارتباط خود با ما، در هنگام ارسال پیام این نکات را در نظر داشته باشید:
1.ارسال پیام های توهین آمیز به هر شکل و با هر ادبیاتی با اخلاق و منش اسلامی ،ایرانی ما در تناقض است لذا از ارسال اینگونه پیام ها جدا خودداری فرمایید.
2.از تایپ جملات فارسی با حروف انگلیسی خودداری کنید.
3.از ارسال پیام های تکراری که دیگر مخاطبان آن را ارسال کرده اند خودداری کنید.
4.تمامی دیدگاه های منتشر شده در بهترین خبر مورد تایید سایت بهترین خبر نبوده و فقط نظر شخصی کاربران می باشد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

جای عدد خالی را پر کنید * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.